أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن
قلقه وأسفه لقرار السلطات الإسرائيلية بتجميد جزء من العوائد الضريبية المستحقة للسلطة
الفلسطينية، معتبراً أن هذا القرار سيقود إلى مفاقمة الوضع المالي الفلسطيني الصعب.
جاء ذلك في رسالة تسلمها الرئيس محمود عباس،
من نظيره الفرنسي، معتبراً أن القرار الإسرائيلي يتعارض مع أحكام بروتوكول باريس، ويساهم
في إضعاف مجموعة القواعد الخاصة باتفاقيات (أوسلو) التي لا تزال تشكل الإطار السياسي
والقضائي الأساسي لإقامة سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين، وفق ما نقلت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأكد الرئيس الفرنسي في رسالته، دعوته لاحترام
كافة الالتزامات بموجب اتفاقيات أوسلو، لاسيما التزامات بروتوكول (باريس)، وسعي فرنسا
مع شركائها الأوروبيين والدوليين لحث السلطات الإسرائيلية على تحويل كافة المبالغ الفلسطينية
المستحقة تنفيذاً لالتزاماتها.
وجدد ماكرون، التأكيد على استعداد فرنسا
لمواكبة متطلبات التطبيق التام لبروتوكول باريس، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
ليتمكن من العيش بحرية وكرامة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال الاستمرار في دعم
الموازنة الفلسطينية ودعم "الأونروا".
وختم الرئيس الفرنسي رسالته، بالتأكيد على
التزام فرنسا السياسي بإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وفق حل الدولتين.
تعليقات بلوجر
تعليقات فيسبوك